فرودگاه امام خميني به قطب حمل و نقل هوايي منطقه تبديل مي شود/ موضوع اعطاي مجوز پرواز ايرلاين هاي خارجي در مسيرهاي داخلي به کميسيون ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۹۷۷۹
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس دولت را مکلف کردند با اقدامات تسهیل گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را به شرکت های هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی خدمات فرودگاهی و ناوبری، ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی را افزایش داده و آن را به قطب حمل و نقل هوایی منطقه تبدیل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 23 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی 1 ماده 57 این لایحه با 166 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی 1 ماده 57 این لایحه؛ به منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطب های منطقه در حمل و نقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیل گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را به شرکت های هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی خدمات فرودگاهی و ناوبری به عمل آورد.
در ادامه و در جریان بررسی بند الحاقی 2، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی این بند الحاقی ضمن مخالفت با آن گفت: وقتی به شرکت های خارجی پروانه می دهیم به این معنی است که می پذیریم واردات خدمات انجام دهیم و در مقابل آن ارز پرداخت کنیم، لذا با هزینه کرد بخشی از منابع ارزی برای خرید خدمات موافقت می کنیم. منابع ارزی که باید برای کالاهای اساسی و ماشین آلات و... اختصاص یابد، به پرواز که کالای لوکس بوده و برای گروه خاصی از جامعه است، اختصاص می دهیم.
وی تصریح کرد: هیچ کشوری هوای خود را همانند زمین در اختیار دیگران قرار نمی دهد، ضمن اینکه در پرداخت یارانه سوخت نیز با مشکل مواجه می شویم و همچنین خود را به شرکت های هواپیمایی خارجی وابسته می کنیم، از این رو این بند برای کشور پرهزینه است.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در دفاع از این بند الحاقی گفت: ما هرگاه به بحث تکریم مردم می رسیم یادمان می افتد در کشور انحصار ایجاد کنیم، نماینده دولت هواپیما سوار شدن را لوکس می داند، یعنی تصور می کند فقط باید دهک های بالای جامعه سوار هواپیما شوند، این تفکر خطرناک است. اگر بخواهیم با این دیدگاه پیش برویم، بخشی از دهک های مردم نباید از وسایل شخصی با امکانات رفاهی استفاده کنند و همه باید با اتوبوس تردد کنند.
وی با تاکید بر اینکه هواپیما برای همه مردم بوده و نباید کالای لوکس باشد، افزود: اولین وظیفه دولت تکریم مردم است، آن هم مردمی که 40 سال با تمام سختی ها پای انقلاب ایستاده اند، اما هرگاه می خواهیم به آنها خدمات بدهیم، یاد خروج ارز از کشور می افتیم، مانند خودرو و مسائل دیگر. مسئولان نگاه نکنند هر گاه هواپیما و بلیط می خواهند در اختیارشان است، ما امروز تنها 180 هواپیما داریم، با اینکه طبق گفته رئیس سازمان هواپیمایی حداقل 550 هواپیما نیاز داریم، بنابراین با یک سوم نیاز کشور، سیستم هوایی کشور را اداره می کنیم. این تجربه بسیاری از کشورهای دنیاست و بسیاری از نمایندگان سال ها در خارج از کشور زندگی کرده اند، دیده ایم در آنجا که به راحتی شرکت های هواپیمایی، هواپیماهای سایر شرکت ها را اجاره کرده و استفاده می کنند. در زمان های پیک اجازه حضور در ناوگان را می دهند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با اشاره به صحبت های رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص پرداخت ارز عنوان کرد: پرداخت در همه کشورها با پول رسمی انجام می شود، از طرفی ما قرار نیست از آمریکا و اروپا هواپیما بیاوریم، منظور ما از کشورهای شرق و عضو بریکس است. دولت پیمان پولی منعقد کند و به جای اینکه ریال را در داخل به دلار تبدیل کند، به وظایف پیمان پولی عمل کند، بنابراین این روش یک روش متداول در کشورهای دنیا بوده و نه تنها دولت پول برای واردات هواپیما دارد و نه بخش خصوصی کشورمان به حدی قدرتمند است که بتواند هواپیما وارد کند، فلذا ما خدمات را از کشورهای دیگر به خدمت می گیریم و به مردم خدمات می دهیم و رفاه برای مردم ایجاد می کنیم و در زمان های پیک مانند عید نوروز و ایام حج و یا تابستان از آن بهره مند می شویم.
در همین راستا عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در توضیح این بند الحاقی گفت: این بند دو ملاحظه امنیتی دارد که باید در کمیسیون تلفیق با حضور دستگاه های امنیتی کشور مورد بررسی قرار گرفته و سپس به صحن علنی باز گردد. بنابراین این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می دهیم.
براساس بند الحاقی 2 به منظور کمک به توسعه و فراهم نمودن دسترسی بهتر مردم به حمل و نقل هوایی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به اعطای اجازه پرواز به شرکت های هواپیمایی خارجی در مسیرهای داخلی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شرکت های هواپیمایی خارجی بند الحاقی حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۹۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند